منذ إعلان رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبتها الحكومية صبيحة أمس الإثنين ، والغموض يحيط بالسيرة الذاتية لبعض الوزراء ومن بينهم وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي .
وتشير بعض الأخبار المنتشرة في موقع التواصل الأجتماعي إلى أن الوزير الجديد كان – على ما يبدو – متهما في أحداث سليمان الإرهابية وصادر في شأنه أحكام قضائية سنة 2009 كما تم مصادرة أملاكه لارتباطه بالأحداث المذكورة وفق تدوينة نشرتها النائبة آمال الورتتاني .
وحذّر عديد التونسيين ومن بينهم النائبة الورتتاني والناشط السياسي جمال الدين الهاني من خطورة تعيين أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد أو إرهاب في الحكومة الجديدة متسائلين عن أسباب غياب البحث والتقصي في سيرة وتاريخ بعض الوزراء ..
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية نشرت السيرة الذاتية التالية للوزير الجديد : مالك الزاهي من مواليد 9 جويلية 1979 بقفصة متزوج وأب لطفلة، درس بكلّية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس وهو متحصل على الأستاذية في إدارة الأعمال سنة 2006 ومتحصل على الماجستير في الإقتصاد وإدارة المخاطر في 2008، ومتحصل على ديبلوم تقنيات الإتصال و التواصل و السفرولوجيا في 2011.
هو خبير في التأمين واشتغل في خطة نائب عام لشركة تأمين منذ 2012، ورئيس مصلحة، وكاتب عام نقابة أساسية في شركة تأمين خاصة 2009.
مالك الزاهي هو نجل المناضل النقابي محمد المنصف الزاهي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، وحفيد المناضل عبد الجواد بالزاهي من مؤسسي الحركة الوطنية عام 1930 و هو ناشط سياسي و حقوقي وفي المجتمع المدني، وعضو وناشط في الإتحاد العام لطلبة تونس بجامعة المنار 2000 -2006
كان من أبرز نشطاء الحراك الثوري إبان الثورة التونسية، واحد منظمي اعتصامي القصبة 1 والقصة 2، ومنسق حملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد في ولاية منوبة.
كما تولى رئاسة جمعية تنموية محلية “عين على المرناقية “، وهو أيضا ناشط في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كان همزة وصل، في فترة حكومة المشيشي، بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني، ورئيس الجمهورية.
ونشط كثيرا في تفعيل الدعم للشعب الفلسطيني إثر الاعتداء الصهيوني الأخير على غزة بما في ذلك في إطار حملة تجميع الأدوية.
لعب دورا فعالا في دعم الحركة الاجتماعية الاحتجاجية أشهر ديسمبر 2020 وجانفي وفيفري 2021
وفي انتظار التأكد من السيرة الذاتية لوزير الشؤون الإجتماعية الجديد ، يبقى الشارع التونسي يتطلع لتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وآدائها يمين القسم وطي صفحة الفراغ ..
