أعلنت هيئة الدفاع عن أمين اللجنة الشعبية العامة”رئيس الوزراء السابق” في نظام القذافي، البغدادي المحمودي انها ستتقدم يوم الاثنين القادم بطلب للافراج المؤقت عن موكلها.
ولم تستبعد الهيئة خلال ندوة صحفية عقدتها صباح السبت بالعاصمة امكانية تقديم طلب في اللجوء السياسي للمحمودي بعد البت النهائي في قرار الافراج عنه، سيما “وان كل الشروط الكفيلة بتمتعه بذلك متوفرة باعتباره رجل سياسة يخشى على حياته في بلده كما انه لم تسجل له سوابق عدلية في تونس”.
وقدم منسق هيئة الدفاع الاستاذ مبروك كورشيد النص القانوني الذي اوقف بمقتضاه البغدادي المحمودي والذي يقضي بايقافه بناء على طلب مباشر صادر عن سلطات بلاده موضحاان هذه الأخيرة “لم تطلب اطلاقا من تونس اصدار بطاقة ايداع في حق موكلهم” في حين انه يجب ان تقدم الى جانب مطلب التسليم مطلبا في الايقاف.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المحمودي الأستاذ عز الدين العرفاوي ان موكله الذي يخوض حاليا اضراب جوع تم احتجازه بصفة غير قانونية في الفترة الفاصلة بين يوم 27 سبتمبر وتاريخ صدور بطاقة الجلب في حقه.
واوضح ان طلب الافراج المؤقت المزمع تقديمه سيستند لاسباب صحية كما سيطعن في اجراءات الايقاف، مضيفا ان قرار تسليم المحمودي للسلطات الليبية يبقى من اختصاص المحكمة التي تتثبت من وجود الشروط المستوجبة للتسليم من جهة، ومن صحة الاجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للاتفاقية الدولية لتسليم الهاربين، وللقانون التونسي وكذلك لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وافاد كورشيد انه تم الطعن في اجراءات ايقاف المحمودي الذي صدر في حقه قبل ذلك حكما بعدم سماع الدعوى واخلي سبيله من السجن.
ونفى ان يكون موكله غادر التراب الليبي فارا من العدالة مؤكدا انه دخل تونس عبر معبر راس الجدير بتاريخ 19 اوت 2011 بطريقة قانونية وان جواز سفره يحمل ختم الجمهورية التونسية.
وبخصوص محاولة المحمودي مغادرة تونس باتجاه الجزائر اوضح منسق هيئة الدفاع ان موكله اراد من خلال ذلك تجنيب تونس الحرج خاصة بعد ما حدث مع الرائد خويلدي الحميدي وحفاظا على العلاقات المتميزة التي تربطها بليبيا.
وعلل لجوء عائلة البغدادي إلى هيئة دفاع تونسية ب”غياب حكومة قائمة” في ليبيا وهو ما من شانه أن يعرضه للضرر مع غياب ظروف “المحاكمة العادلة”.
