تفاجأ المتابعون للشأن السياسي في تونس مؤخرا بدعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطاب ألقاه بقصر قرطاج يوم 13 أوت 2017 بمناسبة العيد الوطني للمرأة، بدعوته مساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الميراث مع اعلانه السعي نحو الغاء منشور منع زواج التونسييات من غير الأجانب غير المسلمين .
ولئن قوبلت دعوة السبسي بارتياح في الوسط الحقوقي و ” النسوي ” وجمعيات من المجتمع المدني في تونس ، الا انها جوبهت بمعارضة شديدة من عديد الاحزاب السياسية وعلماء الزيتونة اضافة الى المفتي السابق لتونس حمدة سعيد والقيادي بنداء تونس الشيخ فريد الباجي الذين أجمعوا على أن مسألة المساواة في الميراث محسومة بنص قرآني واضح وعلى ضرورة عدم خرق الدستور التونسي الذي ينص على ان الاسلام هو دين الدولة التونسية المدنية واحد اهم مصادر التشريع وان الدولة تسهر على حماية المقدسات .
ووسط كل هذا الجدل تبيّن ان ” طلعة ” السبسي لم تكن “ثورة ” سبسية ” وانما املاءات اجنبية تم المطالبة بها في التوصيات التي ضمّنها برلمان الاتحاد الاوروبي الى الحكومة التونسية في اجتماعه يوم 14 سبتمبر 2016 كما يظهره الرابط اسفل المقال .
وطالب الاتحاد الاوروبي من تونس بتنقيح مجلة الاحوال الشخصية التي تقيد زواج التونسيات الى جانب تنقيح ملف الميراث واقرار المساواة بين الجنسين وفق النص التالي :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0345&language=FR&ring=A8-2016-0249
[[{“fid”:”36168″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false},”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false}},”link_text”:null,”attributes”:{“height”:526,”width”:526,”class”:”media-element file-default”,”data-delta”:”1″}}]]