ورشات عمل إقليمية حول إنشاء محفظة إقليمية من مشاريع الاستثمار

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة ضرورية وفعالة لتعزيز النمو الشامل والمستدام. و قد أثبتت استدامتها وفعاليتها في العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم. 
في تونس ، يعكس اﻟإطار القانوني ﻟﻌﻘﻮد للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إرادة السلطات لإضفاء مزيد من المرونة على العمل الإداري التعاقدي من أجل تحقيق أهداف السياسة العامة. 
تضبط  المادة 3 من القانون رقم 49-2015 المؤرخ 27 نوفمبر 2015 إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على أنه “عقد مكتوب محدد المدة يعهد بموجبه كيان عام إلى شريك خاص بمهمة عالمية تتعلق كليًا أو جزئيًا بـتصميم وبناء الأشغال أو المعدات أو البنية التحتية المادية أو غير الملموسة اللازمة لتقديم خدمة عامة “.
تهدف السلطات العامة ، من خلال هذا الإطار القانوني لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من مهنية القطاع الخاص وتنويع طرق التمويل وإعادة التوازن في العلاقة بين القطاع العام و المستثمرين من القطاع الخاص.

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : فرص استثمارية واعدة 
حرصا منه على تطوير وتحسين مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية ، انطلق المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في عقد ورشات عمل إقليمية حول إنشاء محفظة إقليمية من مشاريع الاستثمار بالشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ، و ذلك بالشراكة مع صندوق الودائع و الأمانات و الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و الجمعية التونسية للمدن الذكية.
و في ذلك الإطار، أشرف فريق من الخبراء برئاسة مدير قسم المدن الذكية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، برهان الذوادي ، يومي 08 و 09  ديسمبر 2020 على ورش عمل تمهيدية لإعداد محفظة إقليمية من مشاريع الاستثمار بحضور مختلف الجهات الفاعلة المؤسسية والتنظيمية والمدنية الإقليمية والمحلية التي تعمل في مجالي التنمية الإقليمية والتخطيط الحضري.
كما حظر الإجتماع ، ولاة قابس والقصرين  و عدد من المندوبين الجهويين  ورؤساء البلديات ومديري المديريات القطاعية الجهوية ومديري الوكالات القطاعية الوطنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الإدارة العامة للتجارة الخارجية ، المكتب الوطني للصرف الصحي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، …) وممثلين عن المجتمع المدني.
كانت الاجتماعات غنية ومحفزة حيث تطرقت الأطراف المجتمعة إلى موضوع المشاريع التنموية المتوقفة منذ سنوات بسبب مشاكل عقارية. كما تمت مناقشة فرص الاستثمار وأفكار المشاريع التي سيتم الترويج لها في إطار الفرص الجديدة التي يتيحها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات مختلفة (الحوكمة والتنقل والثقافة والسياحة والصناعة والزراعة والبيئة والبنية التحتية والتنمية الحضرية ، إلخ).
وأوضح برهان الذوادي، خلال مداخلته، أن مخرجات ورش العمل ستستخدم في سرد مشاريع البلديات المختلفة بهدف إعداد ورش عمل أخرى لتطوير المحفظة الإقليمية من مشاريع الاستثمار وإدراج مشاريع كل بلدية وتقديمها وفق إطار منهجي حسب المعايير الدولية.
كما أوضح أن الخطوة التالية تتمثل في إنشاء شركات محلية برأس مال مختلط بين القطاع العام ولقطاع للسماح لمختلف الجهات الفاعلة (البلديات والمستثمرين العامين والمستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا صناديق متخصصة في التنمية الحضرية أو مواطنين) بالمشاركة في رأس المال.
و أضاف برهان الذوادي أن المقترحات العفوية التي يتناولها قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي تنشأ خارج أي عملية مناقصة والتي يجب الإشراف عليها بعناية شديدة ، توفر للمستثمرين فرصًا ممتازة لتنفيذ مشاريع مربحة بشكل أسرع ودون الحاجة إلى المرور بعملية تنافسية طويلة المدى. كما تسمح للحكومات بالوصول إلى الأفكار المبتكرة و الانتفاع بخبرات القطاع الخاص لتحسين الإنفاق العام.
ومن المقرر عقد ورش عمل لإعداد محفظة إقليمية من مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في شهر جانفي 2021 في الكاف والقيروان وجندوبة.

حول المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية
تحت إشراف رئاسة الجمهورية ، يعتبر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية من أهم المؤسسات البحثية التونسية من خلال مجالاتها البحثية المتنوعة ، وتتناول الأسئلة الإستراتيجية حول مستقبل البلاد في أبعادها المتعددة. كأداة لاتخاذ القرارات العامة ، فإنها تضع نفسها على المستوى الوطني في قلب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بالإضافة إلى مهمته البحثية ، قرر المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية المساهمة في الجهد الوطني لتحقيق مشاريع ملموسة ومهيكلة لخلق ديناميكية التنمية الاقتصادية المستدامة.

عن الجمعية التونسية للمدن الذكية
جمعية المدن الذكية التونسية هي جمعية تطلعية ، تحمل البرنامج الذي يحمل اسمها والذي سيتجسد من خلال شبكة وطنية من المدن الذكية.
المدن الذكية التونسية هو برنامج مستوحى من مبادرات المدينة الذكية التي تم إطلاقها في بعض المدن التونسية مثل بنزرت وقابس. من خلال هذا البرنامج ، تسعى الجمعية إلى تيسير الانتقال من مدينة تريد أن تكون ذكية إلى دولة تعزز الذكاء في خدمة مدنها و مواطنيها.