أكدّ مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي مرة أخرى أنه تقرر رسميا ّ تحديد هوامش ربح قصوى بـ 15 مليما للبيضة الواحدة على مستوى البيع بالجملة و15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم وهو 1100 مليم للأربع بيضات.
وقال التويتي إنّ الوزارة سعت لتحقيق نوع من التوازن لضمان الحقوق والمردودية المطلوبة لكل المتعاملين خاصة أنّ كل طرف يعتبر نفسه ” الحلقة الأضعف ” في منظومة إنتاج البيض وتوزيعه واستهلاكه.
وأضاف التويتي أنّ عملية تحديد وتسقيف أسعار البيض أخذت بعين الاعتبار معطيات الكلفة والإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك و أنّها ” صلاحية يمكن لوزارة التجارة اللجوء إليها بصفة ظرفية كلّما سجلت ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات الحيوية” بعد التنسيق والتشاور مع جميع المتدخلين.
وبكل تأكيد فإن هذا الكلام منطقي وجميل جدّا لكن يبقى إلى حدّ الآن بلا معنى ولا فائدة . فبالرغم من أن الوزارة أعلنت عن هذا القرار منذ حوالي ثلاثة أيام وقالت إنه سيكون ساري المفعول بداية من يوم 8 جانفي الجاري … وبالرغم من أنها توعّدت المخالفات بتسليط عقوبات عليهم فإن الأمور بقيت على حالها على مستويين اثنين :
1 – فقدان مادة البيض في أغلب مناطق البلاد حتى بات العثور عليها أسهل من العثور على كنوز علي بابا .
2 – في صورة العثور عليها فإن سعرها لا يقل عن 1200 مليم لدى الجميع . ولعلّ الملفت للانتباه هنا أن كافة التجار لا يخفون هذا السعر على العموم في نوع من التحدّي لقرار الوزارة … بل إن بعضهم يتهكّم من قرارها كلّما أعلمه أحدهم به فيقول من باب التحدّي مثلا : ” برّا إشري من عند الوزارة “…؟؟؟.
وبالتوازي مع هذا تواصل بعض الأطراف ( وأهمها منتجو البيض ) الصراخ والقول إن الوزارة لم تستشر أحدا عندما قامت بتحديد هذا السعر. وهذا يجعلنا نعيد السؤال للمرة الألف : من نصدّق في كل هذه المعمعة : الوزارة التي تقول إنها استشارت الجميع قبل تحديد السعر أم المنتجين الذين يصرّون على أنهم يبيعون بالخسارة؟.
وفي كافة الأحوال ومهما كانت الإجابة فإن الضحية الأولى والأخيرة هي المواطن ” المذبوح ” سواء من هذا الطرف أو ذاك.
ج – م
