نظمت وزارة الداخلية اليوم السبت بالعاصمة يوما دراسيا حول مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين وهو مشروع تأخر إنجازه سبع سنوات حسب مديرة الدراسات القانونية بالوزارة أحلام الخرباش .
وأكدت الخرباش أن مشروع القانون الحالي لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين يتضمن الرأي الوجوبي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وسيطبق فيه قانون المعطيات الشخصية . وبينت في هذا السياق أن المسافرين التونسيين يواجهون صعوبات في المعابر الحدودية لأن جواز السفر التونسي لا يتلاءم مع المعايير الدولية وأن سنة 2015 كانت آخر أجل للدول لاعتماد الجواز سفر البيومتري بينما تم تقديم القانون في تونس سنة 2014 وتم تنقيحه عديد المرات وتحيينه في الاتجاه الصحيح في علاقة بملاءمته للتطورات الدولية .
وفي نفس الإطار أكد مدير الشرطة الفنية والإعلامية بوزارة الداخلية أنه لن يتم العمل بجواز السفر الحالي بداية من سنة 2024 وذلك نظرا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
وأضاف مدير الشرطة الفنية أنه سيتم التعامل ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية.
ومن جهته أشار ممثل عن الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى أن قاعدة البيانات مُحصنة ولا يُمكن اختراقها أو الدخول إلى البيانات الشخصية .
