قالت وزارة المالية في بلاغ لها منذ قليل أنه تبعا للأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يهم الوزارة أن:
*تنفي قطعيا حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد. ️
*تؤكد أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.
* تجدد الوزارة ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.
