عبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن ارتياحها للمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي تضمنت جملة من التدابير “حول العمل القضائي مع التوقي من انتشار فيروس كورونا”وخاصة ما تعلق منها بضرورة تامين التدابير الحمائية لقاضي الاسرة في علاقة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفولة المهددة.
ونوهت الوزارة في بلاغ صادر عنها بحرص المجلس الأعلى للقضاء على حماية حقوق المواطنين خصوصا حقوق النساءوالأطفال ضحايا العنف والتهديد.
كما شكرت وزارة الصحة على سرعة ونجاعة تفاعلها مع مطلبنا في إعادة فتح مراكز الصحة الأساسية والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تفاديا لتدهور صحة الفئات الهشة على غرار النساء وكبار السن والحوامل والأطفال، حيث نص منشور وزارة الصحة على ضرورة تأمين خدمات برامج صحة الام والوليد والصحة الجنسية والإنجابية ومراكز الصحة الأساسية مع الالتزام بالتوصيات الوقائية.
وذكرت الوزارة ان كافة مؤسساتها وهياكلها موضوعة لخدمة منظوريها مشددة على ضرورة نبذ ثقافة العنف بمختلف أشكاله والانتصار لصون الكرامة الإنسانية.
