أكّدت وزارة النقل واللوجستيك، مساء امس الجمعة 30 نوفمبر 2020، أن التشريع الجاري به العمل، يمنع منعا باتا استعمال قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي كوقود للعربات، مشيرة إلى أنه لا يمكن في أية حال من الأحوال استعمالها عند جولان العربة أو عند إخضاعها للفحص الفني.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته الوزارة تبعا لما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية بخصوص “دعوة اعوان الفحص الفني إلى عدم إجراء أية رقابة على سيارات النقل الجماعي والتاكسيات التي تشتغل بمكونات الغاز المسيل، على ان يتم تقديم العربة وكانها تشتغل بالبنزين “.
وقالت وزارة النقل إن ”العديد من سيارات التاكسي وتعليم السياقة تستعمل غاز البترول المسيل كوقود دون التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل، حيث لا تنصّ شهادات تسجيلها على استعمال هذا الغاز، وبالتالي، فان مصالح الوكالة الفنية للنقل البري تطلب من أصحاب هذه العربات حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني لهذه العربات والامتثال للتراتيب المعمول بها مع العلم ان سيارات التاكسي الجماعي لا تستعمل الغاز كوقود كما تم تداوله”.
وأكدت الوزارة أن مصالحها سعت الوزارة إلى إيجاد حل إلى هذه الإشكالية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بالموضوع قصد تسوية وضعية هذه العربات في إطار ما تسمح به النصوص القانونية، مشيرة إلى أنه تم السماح لأصحاب هذه العربات بصفة مؤقتة ومحدودة بعدم حذف كل التجهيزات عند إجراء الفحص الفني باعتبار تشكياتهم من ارتفاع كلفة هذه العملية وذلك في انتظار البتّ النهائي في المسألة في اقرب الاجال.
وذكّرت بأنها تعمل على إيجاد حلول مستدامة لهذا الإشكال الذي ظل عالقا منذ سنوات، حيث تتجه نحو الادخال التدريجي للطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة وبديلة تحترم البيئة والمحيط وذلك في وسائل النقل العمومي للاشخاص وهو ما من شانه المساهمة في حل إشكال استعمال الغاز.
