بعد مرور قرابة الشهر على التحوير الوزاري ، ما يزال عدد من الوزراء الجدد في حكومة الحبيب الصيد يعملون دون مقرّات ودون ميزانية وهيكلة واضحة المعالم .
وخلال التحوير الاخير تم بعث 4 وزارات جديدة وهي وزارة الشؤون المحلية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة العلاقات مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، لكن الى حدود اليوم لم يتم نشر صلاحيات ومهام تلك الوزارات في الرائد الرسمي ، فضلا عن عدم تخصيص ميزانية اليهم الى جانب غياب مقرات وميزانيات لتلك الوزارات الجديدة .
فالوزير الجديد للجماعات المحلية يوسف الشاهد مازال يباشر مهامه من مكتب رفيق الشلي كاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية ، أمام كمال الجندوبي وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان فمن احدى المكاتب بالبحيرة ، فيما يسيّر منجي زروّق الوزير الجديد للطاقة والمناجم وزارته من إحدى المكاتب بوزارة الصناعة ، وهي نفس الوضعية لكمال العيادي الوزير الجديد للوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفاسد الذي باشر مهامه من احدى الادارات التابعة للوظيفة العمومية بساحة الحكومة بالقصبة .
ومن المتوقع ان تستغرق عملية اعداد مقرات جديدة لتلك الوزارات أشهر طويلة باعتبار ان كل وزارة ستتمتع بوثائقها وطوابعها وميزانيتها الخاصة فضلا عن تركيب اجهزة الحواسيب والهواتف القارة والانترنات وغيرهم ، كما أن جميع المندوبيات الجهوية المرتبطة بالوزارات الجديدة ستصبح بدورها مطالبة بتغيير الوثائق التي تحمل اسم الوزارة وعنوانها وغيرها من المسائل اللوجستية الاخرى .
