وزيرة الأسرة والمرأة تؤكّد : لا تقدّم ولا تطوّر للشعوب العربية دون مساواة فعليّة وحقيقيّة بين الجنسين

أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن، الدّور الريادي الذي أصبحت تضطلع به المرأة العربيّة في مختلف المجالات بفضل ما شهدته السياسات والتشريعات الوطنيّة في البلدان العربيّة من تطوّر من أجل تحرير الطاقات الإبداعيّة للمرأة وإيلائها المكانة التي هي جديرة بها في ظل التغيّرات الجيوستراتيجية التي يعيشها العالم، معتبرة أنه لا تقدّم ولا تطوّر للشعوب العربيّة دون مساواة فعليّة وحقيقيّة بين الجنسين.

وأشارت لدى افتتاحها، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، أشغال مجلس أمناء مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” الملتئم عن بعد تحت إشراف صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، إلى الدّور التقدّمي والطلائعي للمركز الذي عمل منذ إحداثه على تعزيز أواصر التّعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الشّعوب العربيّة في مختلف المسائل التي تعنى بتمكين المرأة والرقيّ بها.

وثمّنت الوزيرة دور مركز “كوثر” في دعم الجهود الوطنيّة في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتثقيف المالي للشباب، وإسهامه في ربط الصلة بين الوزارة وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) لتنفيذ مشاريع إقليميّة جديدة لفائدة النساء والشباب، وتعزيز الشراكة مع منتدى الفيدراليّات الكندي لتنفيذ مشروع إقليمي حول “تمكين النساء للاضطلاع بأدوار قياديّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

كما حرصت الدّكتورة آمال بلحاج موسى على تخصيص جزء من كلمتها للحديث عن الطفولة بوصفها من أولويّات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، مبيّنة الاعتمادات الماليّة التي ضاعفتها الدولة التونسيّة من أجل دعم الحقّ في التربية قبل المدرسيّة، ومشيرة إلى انغماس الوزارة منذ نوفمبر الماضي في برنامج الروضة العموميّة بهدف إنشاء رياض أطفال في المناطق الأقل تغطية.

وقدّمت الوزيرة الملامح الكبرى للبرنامج الوطني الخماسي الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي أقرته تونس من أجل تطوير الخدمات البنكيّة المُراعية للنّوع الاجتماعيّ وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدّفع بمساهمة المرأة في مسار التّنمية المستدامة، مستعرضة توجهات الخطّة الوطنيّة لإدراج النوع الاجتماعي ضمن السياسات المناخيّة وما تتيحه من آليات لمجابهة التّحديّات التّي تواجهها النساء والتي تتفاقم تداعياتها بسبب التغييرات المناخيّة.

وبيّنت الوزيرة أنه يمكن في هذا الصدد العمل المشترك والتعاون بهدف تعزيز برامج التكوين ودعم القدرات في المجالات ذات الصلة.