في إطار إطلاعه على سير أنشطة المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، زار محمد الفاضل عبد الكافي وزبر التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حيث اجتمع برئيس المؤسسة وإطاراتها.
وتعرّف الوزير من خلال عرض تمّ تقديمه بالمناسبة على نشاط الوكالة في الداخل والخارج وهيكلتها وبرامج عملها للفترة القادمة.
كما تمّ في نفس الإطار تقديم تقرير حول النتائج المسجلة في مجال الاستثمار الخارجي خلال السنوات الخمس الأخيرة والسنة الحالية على المستوى الكمي والقطاعي وكذلك المصادر والتوزيع الجغرافي والآفاق المتاحة لمزيد تطويره خاصة في ضوء القانون الجديد للاستثمار.
وبين التقرير المعروض حول تطور الاستثمار الخارجي إلى موفى شهر نوفمبر من السنة الجارية، أن حجم الاستثمارات قد بلغ 1923 مليون دينار، حيث سجل تطورا ناهز 11,1 % بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 و 7 % مع سنة 2013 و -6 % مع سنة 2015.
وأبرزت المعطيات المقدمة تطورا في الاستثمارات الخارجية المباشرة، شملت قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والفلاحة في حين سجل هذا الأخير انخفاضا في استثمارات المحفظة والخدمات.
وأفاد التقرير المعروض أن 3353 مؤسسة أجنبية تعمل اليوم في تونس وتوفر قرابة 355000 موطن شغل، كما تم التطرق إلى الأهداف التي تمّ رسمها بالنسبة للخماسية القادمة 2020-2016 والمتمثلة بالخصوص في الارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار الخارجي في الناتج الداخلي الخام من 2,3 % خلال الفترة 2011-2016 إلى 4,6 % ، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر مواصلة الإصلاحات الضرورية مع تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وكذلك الأمني والتي تمثل عوامل أساسية في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتمّ التطرق في هذا السياق إلى الإشكاليات المعيقة لتحقيق نقلة نوعية في المجال من ذلك تعقّد بعض القوانين وتواضع إمكانيات الترويج وغيرها من الإشكاليات.
هذا واستمع الوزير إلى مشاغل إطارات الوكالة ومقترحاتهم بهدف تحسين أداء مؤسستهم وظروف عملهم.
