كشف وزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي أن السيولة المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الاجور الشهرية.
وأكد عبد الكافي الخميس خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو أي حوالي 1400 مليون دينار، أن هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية الدولة وحتى تتمكن الدولة من خلاص اجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد أن كانت في حدود 6.7 مليار دينار.
وشدد عبد الكافي على أن تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الاجور والدعم وتسيير الدولة الا بالاقتراض، مشيرا إلى أن نسبة المديونية فاقت إلى غاية الان، نسبة 75 بالمائة دون اعتبار الضمانات التي اعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى وأصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد ان كانت تساهم في دعم الميزانية.
وحول وضعية الاقتصاد التونسي، ذكر الوزير ان ميزانية الدولة كانت سنة 2010، في حدود 18.6 مليار دينار لتسجل ارتفاعا كبيرا، تحت ضغوطات اجتماعية، لتصل الى 34.5 مليار دينار وذلك في الوقت الذي تشهد فيه كل محركات الاقتصاد لا سيما التصدير والسياحة والفسفاط والخدمات تعطلا مما خلق عجزا في ميزانية الدولة، التي لا يمكن تعبئتها الا بالاقتراض.
وقال عبد الكافي “وصلنا اليوم نتداين لا فقط لخلاص الاجور بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية الدولة (نفقات التسيير) باعتبار ان المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي الدولة” مضيفا انه سيتم على مستوى قانون المالية لسنة 2018 اقتراح اعادة النظر في بعض النقاط الواردة في قانون 2017 دون تقديم تفاصيل حولها.
