مرة أخرى سيضرب القضاة عن العمل بعد أن دعا المكتب التنفيذي لجمعيتهم إلى ” استئناف تحركاتهم الاحتجاجية بتنفيذ إصراب عام حضوري بكافة محاكم البلاد يومي 8 و9 مارس الجاري . ويشمل الإضراب القضاة العدليين والإداريين والماليين . وقال مكتب الجمعية في بلاغ صادر اليوم إن هذه الدعوة تأتي ردّا على ” تواصل سياسة التجاهل وغلق باب الحوار من قبل الحكومة وسلطة الإشراف أمام القضاة ومطالبهم .”.
وقالت الجمعية إن الحكومة وسلطة الإشراف لا تأبهان بمطالب القضاة في ما يخص الوضع المادي وظروف العمل وعدة مسائل أخرى . وبقطع النظر عن حق القضاة في المطالبة بما يرونه صالحا وعاجلا فإن مسألة أخرى يتم تجاهلها وهي مصلحة المتقاضين . فبكل تأكيد هناك المئات إن لم نقل الآلاف من القضايا التي من المفترض أن ينظر فيها القضاة يومي 8 و9 مارس الجاري . وإذا كان للقاضي والمحامي وكافة مساعدي القضاء حرية العودة إلى ديارهم وأهاليهم بمجرّد انتهاء وقت الإضراب فما مصير عائلات قد تكون تنتظر إطلاق سراح أحد أفرادها يوم 8 أو 9 مارس وهل من المعقول أن يقضي بعض الموقوفين بضعة أيام إضافية أو ربما بضعة أسابيع دون أي ذنب سوى أن يكون القدر قد اختار أن يكون النظر في قضاياهم في أحد هذين اليومين ؟.
ج- م
