أصدر حزب آفاق تونس بلاغا توضيحيا على خلفية نشر دائرة المحاسبات تقريرا حول تمويل الحملة الإنتخابية البلدية سنة 2018.
وعبر الحزب في البلاغ الذي صدر ليلة أمس، عن تعجبه من ذكره ضمن التقرير، مؤكدا أنه ‘لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية’.
وقال آفاق تونس إنه ‘من حق أي من قياديه مساندة قائمات مستقلة’، مبينا أنه سبق له أن صرح بذلك علنا.
واعتبر الحزب ‘تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون، إستهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه’، واصفا ذلك بغير المقبول وفيه مغالطة للرأي العام.
وذكر أنه من الأحزاب القليلة التي تنشر كل تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الإلكتروني للحزب بعد أن تم نشره في الصحف منذ أشهر.
وجاء في البلاغ أنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للإنتخابات الرئاسية الفارطة كما يطالب بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.
