الحصري- سياسة
تم يوم السبت الإعلان عن حصيلة أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور. وفي ما يلي أهمها:
مهام المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة على مشروع الدستور
“يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والإنتخابية المقررة بالقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب”.
ولن يتم الحد من الصلاحيات التشريعية للمجلس إلا في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية لأعضاء المجلس.
“تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014”
ختم الدستور ونشره :
” بعد المصادقة على الدستور برمته … يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
لهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين:
“يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين”، وتتكون من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا والرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا وثلاثة أعضاء من ذوي الإختصاص القانوني يعين كل واحد منهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
“تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالمشاريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”.
“يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة”. كما “يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية العليا والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة” و”تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة”.
و”يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي” و”اتخاذ التدابير الإستثنائية” في حالة خطر داهم “بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”.
“لرئيس الجمهورية أن يطلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر في كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة …
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها…” و”في حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.
“إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشأت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء تلك الراجعة الى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية”.
وطبقا لنص مشروع دستور غرة جوان 2013 فإن رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء مجالات اختصاص رئيس الجمهورية. ويختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات.وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء ويضبط جدول أعماله باستثناء مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي. كما أن من اختصاصاته التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا ويعلم رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة … ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة. ويبرم الإتفاقيات ذات الصبغة الفنية.
“يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة وفي الثلث المتبقي من غير القضاة المستقلين من ذوي الإختصاص على أن تكون أغلبية هذه الهياكل من المنتخبين”.
أما المحكمة الدستورية فهي ” هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.” و”يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أربعة قضاة على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
ويجدد أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطرق المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والإختصاص”. و”ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون”.
وتختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من مجلس الشعب ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب ومراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور والمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها والقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.
يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة في الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
وات
