أصدرت عمادة المهندسين التونسيين توضيحا يتعلّق بالاتفاقية المبرمة مع طبيبة أسنان جائ فيه ما يلي :
” لقد فوجئنا بكثرة التعاليق والانتقادات لما تم نشره من إبرام العمادة لاتفاقية مع احدى طبيبات الأسنان وصل بعضها الى التجريح والقَدْح في ذمة أعضاء مجلس العمادة . وتفاعلا مع الزملاء يهمنا تقديم التوضيحات التالية:
– إبرام الاتفاقيات ذات الطابع “الاجتماعي” التي تمكّن من إسداء خدمات مختلفة بأسعار تفاضلية أمر معمول به من قبل الهيئات المهنية في تونس وغيرها من البلدان ولكم أن تطلعوا على عينة منها في مواقع العمادات الاخرى
– إن هذه الاتفاقيات إما أن تكون بسعي ومبادرة من لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس العمادة وفِي هذه الحالة نسعى أن تكون شاملة وعامة لكل المـهندسين أو أغلبهم ( كخدمة التأمين على أخطار المهنة والتأمين على المرض والتقاعد التكميلي التي هي بصدد الدرس والإعداد) أو تكون بطلب من بعض مسديي الخدمات الذين يتصلون بِنَا ويعرضون خدماتهم مثل حالة طبيبة الأسنان.
– لم نر حرجا في إبرام هذه الاتفاقية لأنها ببساطة غير حصرية أي يمكن إبرامها مع من يرغب من الأطباء كما أنها ليست ملزمة لأحد من المـهندسين بل اختيارية. وقد أمضيناها لأنها ببساطة قد تكون إيجابية لبعض المـهندسين في تناغم مع المبدأ الذي رسمناه لأنفسنا وهو عدم استصغار أي عمل لصالح كل المـهندسين أو بعضهم حتى ولو كان مهندسا واحدا لأنه ” من قطرة تتجمع الغدران” وجدير التذكير في هذا الصدد بأن كثيرا من تدخلاتنا غير المعلنة مع وزارات ومؤسسات عمومية وخاصة كانت في معالجة مشاكل فردية لكثير من المـهندسين وأمكن لنا بفضل الله حلها فهل نقول مستقبلا إننا لن نفعل ذلك لأن هذه لا تشمل كل المـهندسين؟
– إن هذا المجال هو محور من عدة محاور يعمل عليها مجلس العمادة كالقانون الأساسي والوضع المادي للمهندس والتكوين الهندسي وتنمية موارد العمادة وبعث الفروع في المؤسسات وحل المشاكل والتظلمات الواردة علينا وغيرها فلا يستقيم إذن تقييم آداء المجلس من خلال هذه الاتفاقية فقط
– نحن نرحب بكل نقد ونتعاطى معه بجدية ولكن يحز في أنفسنا القذف والتجريح لأننا في الأخير متطوعون تقدمنا لهذه المسؤولية الصعبة من أجل المساهمة في النهوض بمهنتنا التي تردى مستواها منذ سنوات عديدة . ونحن لا ننتظر مدحا ولا إطراء ولكن نرفض قطعا التشكيك في ذممنا وشرفنا من أناس يستترون وراء الحواسيب ولا يجرؤون على مواجهتنا عيانا ..”
