قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و6 و7 سنوات سجنا اضافة للسجن لمدة أحد عشر عاماً مع النفاذ العاجل، وذلك في حق أربعة موظفين في قضية تتعلق بتهريب أدوية ومحاولة بيعها لغير مستحقيها وفق ما اكده مصدر قضائي لديوان أف أموقد وُجهت إلى المعنيين تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، إلى جانب محاولة بيع أدوية بالتفصيل لغير مستحقيها، ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة لتوزيع الأدوية
