قال الدبلوماسي السابق أحمد ونيس أنه “غلط أصلا إدراج مشروع قانون تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب”.
وخلال تدخل هاتفي على شمس اف ام أفاد ان ا”لسلطة التشريعية بعيدة كل البعد عن كل تقييم وغير معنية به”.
وأكد احمد ونيس ان “ادراج هذا القانون في أشغال البرلمان يسلب الحكومة الممثلة للسلطة التنفيذية حق التقييم في قضية التطبيع”.
وبخصوص حرب الإبادة التي تنفذها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، اقر ونيس ان “مصداقية تصريحات دولة الإحتلال ضعيفة مما أدى إلى انقلاب الرأي العام العالمي بخصوص الأحداث في فلسطين”.
كما أشار ونيس الى قرار مجلس الامن الدولي الذي أقر هدنة انسانية، مستبعدا رضوح دولة الإحتلال للقرار، وفق تعبيره.
