أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين « إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك ».
وكان ألبانيز أعلن خلال الشهر الفارط عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ.
وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية الشهر الحالي.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين « يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت ».
وأوضح أن « المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين ».
وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.
وأكدت شركة « ميتا » (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق « أي قيود مرتبطة بالسنّ » ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.
لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى « ميتا » أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.
وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.
وقال « تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما ».
وأضاف انّ « الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ ».
وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.
وكالات
