أدى أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين أثناء موكب أشرف عليه، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما أصدرته رئاسة الجمهورية.
وأفاد رئيس الجمهورية أثناء الموكب، وفق تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13 الف و500 مليار إلى الشعب التونسي مؤكدا أن الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي.
ودعا أعضاء اللجنة إلى العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي وإلى تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر حتى لا يتم الاضطرار إلى التمديد في عهدة اللجنة حاثا إياهم على تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية لا سيما وأن الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.
وكان رئيس الجمهورية قد عاين، أول أمس الإثنين، أثناء زيارته لمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة، الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ودعا سعيد يومها إلى ضرورة انطلاق اللجنة في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته لاسيّما بعد استكمال كافة الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 812 لسنة 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها صدر بالرائد الرسمي في 11 نوفمبر المنقضي.
وتضمن الأمر تسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر وهم :
ـ مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا.
ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس.
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس.
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا.
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا.
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا.
ـ سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوا.
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
كما نص الأمر على تسمية منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مارس 2022، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي لمناقشته خلال الاجتماع.
