أعوان في شركات البيئة يتقاضون أجورا ولا يعملون : هل يكفي الإعتراف وإلى متى ستواصل الحكومة تشجيع الكسل ونهب المال العام ؟؟؟

أكّد الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد انتداب 11500 عامل في شركات البيئة منهم  7500 في قفصة والبقية موزعين على قابس وصفاقس وأن  أغلبهم لا يعملون ويتلقون أجورا  بسبب عدم تفعيل شركات البيئة وغياب البرامج التي انتدبوا من أجلها .
وأضاف أنّ أجور هؤلاء تتراوح بين 700 و800 دينار للشخص الواحد  وقد تم انتدابهم وتكوينهم طبقا للقانون لكن الشركات والبرامج التي انتدبوا من أجلها لم تفعّل بعد.
وأكّد في هذ السياق غلق باب الانتدابات في شركة فسفاط  قفصة  مشيرا إلى أنّ الشركة لا تستطيع تشغيل كل طالبي الشغل في قفصة.
وكشف صويد أنّه تم انتداب 400 عون تنفيذ في 2008 و640 آخرين في 2010 و1062 عون تنفيذ في 2011  إضافة إلى إجراء مناظرة اجتماعية في 2013 تم خلالها انتداب2600 عون  وفي 2015  تم انتداب 260 إطارا.
وبالرغم من أنه كلام واضح فإن ما لا يقال في هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى نظر وتدقيق . فهذه الأرقام التي أعطاها الرئيس المدير العام لا تأخذ في الإعتبار عدد الذين تم انتدابهم مؤخرا في مدنين كدفعة أولى على  الحساب  لإطفاء نار الاحتجاجات  ليس إلا .
ولعلّ المسكوت عنه في ما يخص هذه الشركة البيئية  أنها خلقت منذ سنوات كي لا تعمل شيئا سوى أن تحتوي مئات أصبحوا اليوم آلافا وأن تمنحهم أجورا دون مقابل أي دون أن يقوموا بأي عمل . فلا الشركة موجودة على قاعدة ولا وجود أصلا لبرامج ولا وجود لعمل يمكن أن يبرر تلك الأجور التي تصرف من المال العام لأشخاص نجد الكثير منهم يعملون في أماكن أخرى ويواصلون قبض أجورهم  ” الباردة ” أو لا يعملون أصلا .
ولا نعتقد أن الحكومات المتعاقبة حاولت أن تجد حلّا جذريا لهذه المسألة . فقد نادينا ونادى غيرنا  بضرورة مراجعة  ما يحيط بهذه الشركة  التي يجرؤ البعض اليوم على القول إنها وهمية وله الحق في ذلك . فحجم العمل الذي يمكن أن تقوم به لا يستدعي أن ننتدب لها هذا الجيش العرمرم  والحال أنه لا يلزمها  أكثر من ألفي شخص على أقصى تقدير في كافة مدن الحوض المنجمي وقابس ومدنين .
وقد طرح البعض عديد المرات فكرة بديلة عن هذه الشركة أو لنقل عن الانتداب فيها . فعوضا عن تعويد الناس على الكسل واللقمة الباردة  ومنحهم أجورا لا يستحقونها لأنهم لا يبذلون العمل من أجلها كان على الحكومة أن تمنح الذين انتدبتهم  جملة أجور سنتين أو حتى 3 سنوات على أن يتعهّدوا بفتح مشاريع صغرى لحسابهم الخاص حسب آليّة تضبط  بالتنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة . وكان الإعتقاد ولا يزال راسخا في أن تلك المبالغ  لو أنها صرفت فهي كافية وزيادة لفتح مشاريع صغرى  لفائدة الآلاف من هؤلاء الذي ” لا شغل ولا مشغلة ” بل أكثر من هذا يتقاضون أجورا من المال العام دون أن يخضر أغلبهم حتى في مواقع العمل إن وجدت طبعا .
ويبقى السؤال الذي لابدّ منه في النهاية وهو : لماذا يتحدّث الرئيس المدير العام اليوم عن هذا الموضوع وبمثل هذه الأرقام إذا لم تكن هناك نية لدى الحكومة في مراجعة المسألة من الأساس ؟.
ج – م