يري حوالي 63،3 بالمائة من التونسيين أن الفساد متفشي في كثير من مؤسسات الدولة، ويعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم، وفق نتائج المسح الوطني حول “نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية 2017” الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء، وشمل عينة تمثيلية متكونة من 4500 أسرة.
ويري 74 بالمائة من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حد الآن، فقد كشف المسح الذي نشره المعهد يوم 24 أوت الجاري وهو الثاني من نوعه بعد مسح 2014، أن قرابة 55،7 بالمائة من المستجوبين يرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر.
وقد برز قطاع الصحة من حيث وجود ظاهرة الفساد والرشوة بنسبة عالية مقارنة ببقية القطاعات ناهزت 63 بالمائة، يليها قطاع الأمن بنسبة 52 بالمائة ، ثم الديوانة بنسبة 64،7 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي في إسناد القروض وفي القطاع الخاص، بحسب نتائج المسح.
تجدر الإشارة إلى أن 75،3 بالمائة من الفئة العمرية 18-29 سنة أقروا بوجود ظاهرة الفساد والرشوة في قطاع الصحة، لترتفع هذه النسبة في قطاع الأمن لتبلغ 82،2 بالمائة.
وبخصوص التفطن لملفات الفساد والرشوة و كيفية تعامل السلطات المحلية معها، أفاد حوالي 54 بالمائة من المواطنين بأن المسؤولين على المستوى الجهوي لا يتعاملون بجدية مع الموضوع.
المصدر (وات)
