أوضحت حركة أمل وعمل في بيان لها أنه على إثر ما تم تداوله في وسائل الإعلام من عزم التيار الديمقراطي التنازل عن شكايته في حق النائب ياسين العياري على خلفية تدوينة نقد فيها الأداء السياسي للحزب ولبعض قياداته أن التدوينة موضوع القضية تناولت ما عرف بصفقة البلاستيك وما حام حولها من شبهة تلاعب بصحة التونسيين لتحقيق مصالح لوبيات صناعة الأكياس البلاستيكية.
وأشارت الحركة أنها إلى حد هذه اللحظة لم يبلغ إلى علمها رسميا قيام التيار الديمقراطي بالتنازل عن الشكاية، على عكس ما صرح به أحد منتسبيه، موضحة أن ما يدعيه حزب التيار الديمقراطي يستحيل إجرائيا بعد تعهد النيابة العمومية بالقضية وصدور الحكم، تماما مثلما صرّح المحامي مختار الجميعي في تكذيبه لهذا الخبر.
وجددت الحركة فخرها بالقيام بواجبها لحماية صحة التونسيين وإلغاء القرار سيء الذكر في أكتوبر 2020، مؤكدة مواصلتها العمل فيما ينفع الناس دون ندم أو خوف لا من سلطة الانقلاب ولا من منظّريه، حسب تعبيرها.
يذكر أن القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني صرح أمس الاربعاء بأنّ حزبه قرّر التنازل عن الشكاية الجزائية التي رفعها ضدّ النائب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته، ياسين العياري، والتي حُوكِم من أجلها بـ 4 أشهر سجناً.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت العياري بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وأصدرت ضدّه حكما غيابيا يقضى بسجنه مدّة 4 أشهر.
