اعلنت سويسرا ان “الغالبية الكبرى من أصول” المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء الإثنين.
في جانفي 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.
هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول) ومن جهة أخرى عبر اجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).
وقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية الأحد لوكالة فرانس برس “هذا يعني انه في 19 جانفي2021، التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار اجراءات التعاون القضائي”.
وبحسب منظمة “بابليك آي” السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.
والقيمة الأساسية للاصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.
ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصا بسبب “معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والافراج عن بعض الاموال المجمدة وإعادات تمت” وواقع أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من أربعين الى تسعة كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.
على لائحة الأشخاص التسعة خصوصا أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي.
وتضم اللائحة أيضا سيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع.
