بقلم : د. أنور الغربي
انتهت البارحة الآجال القانونية للقرار الذي يقضي بتجميد أصول مملوكة لزين العابدين بن علي وثمانية أشخاص مُقربين منه في سويسرا. طبعا الحديث عن تدخلات سياسية أو غيرها باتجاه تغيير القرار لا معنى له والقرار أتخذ كما كان مقررا منذ البداية وبدون أي تغيير فيه.
من المعلوم أن الاجراء استمر عشرة أعوام وهذا ما كنا أكدنا عليه مرارا بأنه لن يتم تمديد الاجال مرة أخرى و طبعا لن يتم الإفراج عن الأموال بشكل فوري نظرا لوجود العديد من الانابات المفتوحة والتي تقدمت فيها الاجراءات القضائية بشكل جيد ويجب التسريع بالاجراءات القانونية لاثبات ان الاموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ليتم استعادتها ..
وأكد بيان وزارة الخارجية السويسرية اليوم : “إن آفاق استعادة الأموال تعتمد الآن على تقدم الإجراءات الجنائية التونسية والتعاون القضائي”، وشددت على أن “انتهاء فترة التجميد لا يغيّر بأي حال من الأحوال رغبة سويسرا في إعادة الأصول التي ثبت أن مصدرها غير مشروع” مضيفة أن “سويسرا ستواصل دعم عملية استرداد الأصول.
نذكر مجددا بالحرص الكبير للسلطات السويسرية باتجاه ارجاع 57 مليون دولار وهذا الاجراء لا يحتمل أي تدخل سياسي مهما كان مصدره ولكن المعركة الحقيقية والتي يجب أن يساهم فيها الجميع لدعم السلطة القضائية والعدالة هي المبالغ الكبرى التي تعتبر غير مشمولة كليا بالاجراءات الحالية.
