ذكرت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان لها ان صاحب مؤسسة كوفيكاب قام بطرد 14 عاملامن عملهم ومنهم سبعة نقابيين بطريقة تعسفية ودون موجب قانوني ودون الرجوع إلى تفقدية الشغل وذلك على إثر اضراب قانوني نفذته النقابة الاساسية لشركة كوفيكاب التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل والذي تواصل طيلة 8 ايام ابتداء من 3 الى 10 ماي الجاري. حيث طالب النقابيون بترسيم العمال المتعاقدين اللذين تجاوزوا 4 سنوات عمل و إلغاء المناولة وبالالتزام بما ورد في الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك و خاصة تفعيل الفصول 13 و18وبالامتناع عن تشغيل العمال الغير تونسيين وباحترام الطرف النقابي و الالتزام بمحاضر الجلسات الممضاة.
وجاء في نفس البيان ايضا أن إدارة المؤسسة رفضت عقد جلسة عمل للنظر في المطالب الاجتماعية للعمال إلى جانب رفضها جمع اللجنة الاستشارية للمؤسسة للنظر في الغرض. كما أن محاولات اللجنة الجهوية للتصالح التي اجتمعت يوم 29 أفريل للنظر في موضوع برقية الإضراب قد بائت بالفشل نتيجة لتعنت الإدارة.
واضاف البيان : ” نذكرأن طرد نقابيين بهذه الطريقة التعسفية هو مخالف لأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل الذي ينص على عرض الموضوع على اللجنة الاستشارية للمؤسسة وعلى وجو موافقة المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة.
كما نذكر ان الاضراب قوبل بالعنف من قبل مليشيات استأجرها صاحب المؤسسة مارست الاعتداء بالعنف واستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات.فتم منع قرابة 150 عامل من ممارسة حقهم في الاضراب مما استوجب استدعاء عدل منفذ من قبل النقابة الاساسية لعمال كوفيكاب المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل لمعاينة ما يحصل.ونسجلتعرض أحد أعضاء النقابة الى العنف من قبل احد عناصر الميليشيات السبت 4 ماي مما استوجب التقدم بشكوى ضده. “
