يقول الخبر الأول : ” كلّف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية- الأوروبية بمجلس نواب الشعب بالتفاوض مع الشريك الأوروبي بالبرلمان الأوروبي لمراجعة تصنيف تونس في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
ويترأس الوفد محمد الفاضل بن عمران رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب التونسي وحسين الجزيري نائب الرئيس وريم محجوب ورضا الدلاعي ومحمد بن سالم وفتحي الشامخي وسناء الصالحي وإسماعيل بن محمود وعبد اللطيف المكي وزهرة إدريس .”
أما الخبر الثاني الذي أوردته إذاعة ” موزاييك ” اليوم السبت 9 ديسمبر 2017 فيقول : ” نفى النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري في تصريح لموزاييك تكليف رئيس مجلس نواب الشعب وفد برلماني للتفاوض مع الشريك الأوروبي للتراجع عن تصنيف تونس في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
وأوضح أنه كنائب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية- الأوروبية بمجلس الشعب متأكّد أن اجتماع اللجنة المرتقب كان مبرمجا منذ فترة وذلك خلافا لما أعلنه محمد الناصر.”.
وبكل صدق فإن هذا التضارب في التصريحات والمواقف يعزّز فقدان ثقة الناس في السياسة والسياسيين والبرلمان والبرلمانيين . فبالإضافة إلى أن الخبر الأول راج أمس بمختلف وسائل الإعلام فقد شاهدنا وسمعنا محمد الناصر يؤكّد الخبر من خلال التلفزة الوطنية ( أخبار الثامنة ) . ثم يأتي حسين الجزيري المنتمي إلى الإتلاف الحاكم فينفي ما قاله رئيس المجلس ليزيد بالتالي من حجم نقاط الاستفهام التي باتت كالجبال حول عالم السياسة في تونس .
