يعرف التونسيون أن القاضية ليلى عبيد المكلّفة بملف الأملاك المصادرة تحدّثت في أكثر من مرّة عن هذا الملف وقالت إن الأمور فيه لا تسير حسب ما يرغب الشعب ولا حسب ما تقتضي مهنتها أو المهمّة التي كلّفت بها . وقالت هذه القاضية في أكثر من مناسبة إن الكثير من الأطراف ما انفكّت تضغط وتحاول التدخّل في هذا الملف خاصة بعض الجهات السياسية التي يبدو أن لها ” حسابات وعقابات ” في هذا الملف بالذات . وإضافة إلى هذه القاضية تحدّثت أطراف عديدة عن ” الأملاك المصادرة ” وقال البعض إن أغلب هذه الأملاك لم يصادر ولا هم يحزنون …بل أكّدت أطراف أن البعض من أصحاب الأملاك المصادرة ” صوريّا ” تمكّنوا من تجاوز كافة الإشكاليات وواصلوا التصرّف في تلك الممتلكات وتضاعفت ثروات البعض منهم بفضل بعض السياسيين الذين وفّروا لهم الغطاء والحماية … وطبعا لم يكن ذلك لوجه الله وفي سبيل الله بل كان من منطلق ” كل خطوة بحسنة ” مثلما قالت الأطراف التي حاولت فضح هذه الممارسات لكنها وجدت كمّا هائلا من اللامبالاة وربّما التواطؤ حتى داخل أسوار المجلس الذي يفترض أنه يمثّل الشعب ويدافع عن مصالح الشعب.
وبكل تأكيد فقد طفح الكيل بالقاضية ليلى عبيد التي يبدو أنها صرّحت بأن سياسيين بمن فيهم من يعملون برئاسة الجمهورية قد مارسوا عليها ضغوطات عديدة أجبرتها في النهاية على رفع الراية البيضاء وإعلان الإستسلام . وبكل تأكيد فإن نقلة القاضية ليلى عبيد من خطّتها تلك إلى مكلّفة بالطفولة بجهة منّوبة مؤشّر سلبي جدّا ورسالة سلبيّة جدّا تأتي قبل أن يشكّل الشاهد حكومته الجديدة . ويرى الكثير أن هذه النقلة ليست سوى حلقة جديدة من محاولالت لجم كل صوت حرّ يعمل على إظهار الحقيقة . وما لم تسارع الأطراف المعنيّة بالأمر وخاصة في رئاسة الجمهورية بتوضيح الأمور والتأكيد على أن ملف الأمللاك المصادرة يسير سيره العادي ( بالحجة والدليل وليس بمجرد الكلام ) فإن قناعات أصحاب الرأي المخالف ستزداد رسوخا وسيزدادون يقينا بأن هذا الملف يخفي وراءه ما يخفي وأن الحقيقة أبعد ما تكون عن التصريحات الرسمية بما يعني أن كل من يقول إن بعض الأطراف الرسمية والحزبية تواصل التستّر على الفساد لهو على ألف صواب … وصواب زائد إن شئتم.
جمال المالكي
