نبّهت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية.
وعبرت في بيانها عن استغرابها من استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية، مطالبين بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.
كما استنكرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل طريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا إذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس، مطالبة بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها.
وأكدّت الهيئة أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدهم تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات.
وندّدت أيضا بما اعتبرته هجمة يتعرّض إليها النقابيون والعمّال من قبل بعض أصحاب المؤسّسات وبعض المسؤولين، منبّهة من الحملة الإعلامية التي يشنّها البعض في محاولة يائسة لتشويه الاتحاد وعزله عن محيطه الشعبي ولقمع أيّ صوت احتجاجي، حسب ما جاء في البيان.
