تتواصل الخطوات المفاجئة التي دأب على اتخاذها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد ” آبي أحمد ” منذ توليه منصبه في شهر أفريل الماضي بعد أكثر من عامين من الاضطرابات المناهضة للحكومة التي ساهمت في الاستقالة المفاجئة لسلفه ” هيلا ميريام ديسيلين “.
وقد اختار هذه المرة حكومة شملت 10 سيدات من إجمالي 20 وزيرًا مسندا وزارة الدفاع إلى امرأة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد .
وفي تعديل وزاري كبير دمج ” آبي ” العديد من الوزارات ليخفض عددها من 28 إلى 20 وزارة وانتقل عدد النساء في الحكومة من 5 في الحكومة السابقة إلى 10 في هذه الحكومة لتكون المرة الأولى التي تشغل فيها النساء نصف المناصب الوزارية الرئيسية . وقال رئيس وزراء إثيوبيا أثناء عرض قائمة مرشحيه ” وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة إن النساء لا يصلحن للقيادة “.
وتعتبر دولة إثيوبيا الدولة الثانية في القارة الإفريقية التي تحقق التناصف في تشكيلة حكومتها وكانت رواندا قد سبقتها في ذلك ويذكر أن دولا قليلة جدًا تمكنت من فرض التناصف في العالم. كما فقدت البلاد ما يقرب 12 مليار دولار منذ عام 2000 بسبب التسرب المالي غير المشروع .
ولم يكتفِ ” آبي ” بتعيين نساء في نصف الوزارات الحكومة بل إنه منحهن أيضًا حقائب وزارية مهمة على غرار وزارة الدفاع إذ ستكون عائشة محمد موسى أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في البلد الإفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، . وتعتبر عائشة محمد موسى أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وإذا كانت عائشة محمد موسى أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في إثيوبيا، فهي ليست الأولى في القارة الإفريقية ففي كينيا تشغل حاليًّا ” رايشيل أومامو ” منصب وزير الدفاع في حين أن إفريقيا الجنوبية وغينيا بيساو والرأس الأخضر ومدغشقر وساو تومي وبرينسيبي والغابون ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى كانت في الماضي قد عينت نساء في هذا المنصب الحساس .
وإلى جانب ذلك عُينت رئيس البرلمان ” مفريات كاميل ” وزيرة للسلام (وزارة مستحدثة) وهي كانت أيضًا أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد في أفريل الماضي .ومن المنتظر أن تشرف وزارة السلام الجديدة على أجهزة المخابرات والأمن بما في ذلك لجنة الشرطة الاتحادية في البلاد.
ويرى آبي وحاشيته أن النساء أقل فسادًا ويجب الاعتماد عليهن لدفع عجلة النمو في بلدهن الصاعد . فرغم تحول إثيوبيا في السنوات الأخيرة من ثاني أفقر دولة في العالم إلى أحد أبرز الدول من حيث سرعة نموها الاقتصادي فإن الفساد ما زال ينخر جسدها ويساهم في التفاوت الطبقي والاجتماعي هناك.
