بلاغ
تعلم وزارة العدل أنّ الأستاذ نذير بن عمّو المحامي لدى التعقيب كان قد تقدّم بطلب، غداة المصادقة على حكومة السيّد علي العريّض، من أجل إحالته على عدم المباشرة والذي تمت الاستجابة له بداية من تاريخ 19 مارس 2013 من قبل مجلس الفرع الجهوي للمحامين التونسيين عملا بمقتضيات الفصلين 18 و63 من المرسوم عدد79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وفيما يلي نسخة من قرار إحالة الأستاذ نذير بن عمّو المحامي لدى التعقيب على عدم المباشرة، الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بتونس بتاريخ 19 مارس 2013.
[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”1456″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”480″,”width”:”337″}}]]