أكد حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمحلس نواب الشعب أن رئاسة الحكومة أحالت مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى البرلمان في الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 الذي يوجب تقديمها إلى “المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر”.
ورجح الفطحلي أن المجلس التشريعي الجديد هو الذي سينظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وأن حكومة يوسف الشاهد هي التي ستقدم المشروع أمام البرلمان وستدافع عن توجهاتها وليس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وسيقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيان تقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 امام البرلمان الجديد كما سيواكب وزير المالية الحالي رضا شلغوم أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية وسيحضر الجلسات العامة للدفاع عن مقترح الحكومة في قانون المالية والميزانية.
