أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم اليوم الخميس، 21 أفريل 2016 بأنه تمت الموافقة على منح 7 رخص لإحداث فضاءات تجارية كبرى بمختلف الجهات ستوفر أكثر من 25 الف موطن شغل بهدف خلق تنافسية من شأنها أن تشجع على الإستثمار وتحسن مناخ الأعمال.
وقال ابراهيم خلال يوم دراسي نظمه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لتقديم نتائج المسح السنوي حول مناخ الاعمال في تونس، انه سيتم بعث هيئة للاستثمار بالجهات لمساعدة المستثمرين على احداث مشاريع اقتصادية في احسن الظروف والتقليص فى اجال اسناد الرخص للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد من جهة اخرى ان العمل سيتركز خلال سنتي 2016 و 2017 على استرجاع ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية بعد تحقيق الإستقرار السياسي وتحسين الأوضاع الأمنية عبر دعم البنية التحتية واللوجستية للطرقات والمواني وتيسير الاجراءات الادارية وتوضيحها ومكافحة الفساد بهدف بلوغ نسبة نمو تقارب 3 بالمائة.
واعتبر الوزير ان سنة 2018 ستكون بناء على ذلك منطلقا حقيقيا لتطور الاقتصاد الوطني.
وقدمت الخبيرة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عفاف بن عرفة، من جهتها، حوصلة لنتائج المسح الذي قام به المعهد سنة 2015 حيث بينت ان نتائج المؤشر التاليفي لمناخ الاعمال في تونس تقلص ليبلغ 0.627 مقابل 0.629 سنة 2014 .
وكشف المسح عن وجود معوقات عدة لمناخ الأعمال أهمها عدم الاستقرار السياسي والوضع الأمني والفساد والتمويل البنكي، ساهمت في تردد المستثمرين لبعث مؤسسات فى تونس اضافة الى توقف 13 بالمائة من جملة المؤسسات عن الانتاج سنة 2015 بسبب الاوضاع الامنية المتردية.
وأكدت بن عرفة أن عدم تطور التمويل البنكي وغياب اصلاحات جبائية حقيقية وضعف البنية التحتية للطرقات بالجهات الداخلية وتردي المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات اثر على تطور الاستثمار الخاص.
وكشف المسح أيضا أن نحو 44 بالمائة من اصحاب مشاريع المؤسسات سنة 2016 ليست لديهم رؤية واضحة سواء للاستثمار او الانتداب.
وات
