قال المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تدوينة على “الفايسبوك” ، انه تلقى اعلاما اليوم الأحد بالغاء قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية.
وكان الطبيب قد اكد في 20 اوت 2021 انه تم وضعه تحت الاقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية دون توضيح الاسباب، ورفضت المحكمة الادارية طعنا تقدم به ضد هذا الاجراء.
ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بقرارات الإقامة الجبرية التي شملت مسؤولين سابقين في الدولة، معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمس من حقوق الإنسان.
يشار إلى انه تم اغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 20 أوت 2021 ،والتي تختص بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.
