انتظم يوم أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالرباط موكب رسمي تولى خلاله المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ونظيره المغربي مصطفى الخلفي التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين من أجل تعزيز أدوار المجتمع المدني وتنمية قدراته وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
وسبق حفل توقيع مذكرة التفاهم لقاء استعرض خلاله الوزيران أهم البرامج والسياسات التي يسعي كل طرف إلى بلورتها وتنزيلها، معربين عن الرغبة في تنمية علاقات التعاون بين البلدين في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.
كما تميز اليوم الثاني من الزيارة التي يؤديها المهدي بن غربية الي الرباط بثلاث لقاءات جمعته على التوالي برئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، السيد نزار بركة ، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد ادريس اليازمي، والكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، السيد مصطفي الزنايدي.
يذكر كذلك أن المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الانسان أقامت الثلاثاء 23 أكتوبر غداء عمل على شرف تونس ترأسه السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية وحضره ثلة من الاطارات والشخصيات الحقوقية المغربية.
وقد كان دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان محور مباحثات تونسية مغربية رفيعة المستوى في إطار زيارة العمل التي يؤديها منذ يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 الوزير مهدي بن غربية وتولى خلالها لقاء عدد من كبار مسؤولي الدولة المغربية يتقدمهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوزير المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق.
