أصدرت إيطاليا حزمة من الإجراءات لدعم السلطات المحلية في استقبال المهاجرين، وهي إجراءات وردت في مرسوم تم تحويله إلى قانون في 15 ديسمبر الماضي.
أتاحت الحزمة للبلديات والمقاطعات والمدن التي تعاني من صعوبات مالية، الاستفادة من دفعة مقدمة تصل إلى 100 مليون يورو سنويا، للأعوام 2024 و2025 و2026، لسداد الديون المسموح بها، حتى لو تم الاتفاق بالفعل على دفعات مقدمة لها.
كما أوضحت وجود تسهيل للبلديات، متعلق بمنح قروض للاستثمار، بعد الموافقة على دراسات الجدوى الفنية، دون الحاجة إلى انتظار الموافقة على المشروع المحدد، مع تخصيص 5 ملايين يورو للمساهمات الخاصة لعام 2023، للبلديات الواقعة على الحدود مع الدول الأوروبية الأخرى، والبلديات الساحلية المتضررة من الهجرة.
جاء ذلك إضافة إلى إنشاء صندوق بقيمة 46 مليونا و859 ألف يورو لعام 2023، لاستقبال المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، ودعم البلديات المتضررة. كما اشتملت الحزمة على مبلغ 7 ملايين يورو لعام 2023، لضمان حسن سير مراكز إعادة المهاجرين. وسنحت وجود 570 عاملا مؤقتا في مكاتب حكام الأقاليم، و550 في مقرات الشرطة، لإدارة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمهاجرين، مع تخصيص 44 مليونا و486 ألف يورو لعام 2024.
وورد في الحزمة أيضا، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالأزمة الأوكرانية حتى 4 آذار/ مارس 2024، مع إنفاق 180 مليون يورو معتمدة لعام 2023، و26 مليونا و322 ألف يورو لعام 2024، لمواصلة الأنشطة ذات الصلة.
