نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن تكون هناك أيّة قائمة لمؤسسات عمومية قررت التفويت فيها وخوصصتها.
وأفاد الدهماني بأنه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في أي من المؤسسات التي تم نشر أسمائها قائلا “إن الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية”.
وللتذكير فقد قام الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس بنشر قائمة أولية لشركات تريد قال الحكومة تريد التفويت فيها بالبيع مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة أن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره. ومن أهم تلك المؤسسات الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي والمجمّع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للنقل بين المدن والخطوط التونسية وغيرها من المؤسسات التي كثر الحديث عن التفويت فيها وبيعها للخواص في المدة الأخيرة .
