أعلن ائتلاف صمود في بيان له أنه وثّق خلال حملة الاستفتاء جملة من الخروقات داعيا رئيس الجمهوريّة إلى التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي.
وفي ما يلي نص البيان
“بعد اطّلاع ائتلاف صمود على نتائج الاستفتاء ورغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة مقارنة بالتّجارب المقارنة قرّر الائتلاف القبول بها كأمر واقع رجّح، بصفة جليّة، كفّة النّعم بالنّسبة للمشاركين.
وقد سبق أن عبّر الائتلاف، في كثير من المناسبات، عن اختلال مسار الاستفتاء لعديد الأسباب ولعلّ أهمها اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وانفراد رئيس الجمهوريّة بإعادة صياغة النّص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء، بما لم يمكّن المواطن من الاطّلاع على محتوى النّص ومضامينه المعروضة عليه ودفعه للتّصويت دعما لرئيس الجمهورية أو ضدّ عودة منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت البلاد في العشريّة الأخيرة.
وشارك ائتلاف صمود في حملة الاستفتاء بدعوة المواطنين للتّصويت بـ “لا” للأسباب التي ذكرت آنفا، ومن منطلق مساندته لمسار 25 جويلية ورفضه عودة المنظومة السّابقة. وخلال حملة الاستفتاء عاين ووثّق مناضلو الائتلاف عديد الخروقات لعلّ أهمّها:
· تركيز عدد مهول من المعلّقات في أماكن غير قانونيّة أو وضعها فوق معلّقات الأطرف الدّاعية للتّصويت بـ “لا”.
· استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة النّعم.
· استعمال الأطفال والقصّر كوسائل للدّعاية خلال الحملة.
· استعمال العلم وخريطة تونس في عديد اللاّفتات خلال الحملة.
· اللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات خلال الحملة.
· عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي.
· عدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة الذي كنّا نودّ أن يكون قدوة في احترام القانون ومثلا في ترسيخ قيم المواطنة.
هذا ويهمّ ائتلاف صمود التّنبيه من أنّ مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريّا على نتائج الاستفتاء، فهي يمكن أن تزجّ بالبلاد، في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته.
وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:
1/ يطالب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتلافي الاخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التّجارب المقارنة خاصّة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة.
2/ يدعو رئيس الجمهوريّة إلى التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة.
3/ يدعو القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة.”
