أشرف وزير النّقل السيد ربيع المجيدي على جلسة عمل تم خلالها الإعلان عن الاتفاق الحاصل بين ديوان البحرية التجارية والموانئ ومقاولي الشحن والتفريغ بالموانئ التونسية حول تجديد عقود لزمات استغلال المسطحات والمخازن بالموانئ التجارية الداخلية ( بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس) وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل وما تنص عليه العقود المبرمة المنظمة لهذه اللزمات.
ويشمل هذا الإتفاق جملة من البنود تتعلق أساسا بالمراجعة نحو الترفيع في مردودية الموانئ ومؤشرات نجاعتها، وشروط السلامة والإستغلال والبرنامج المتوقع للإستثمارات والتوازنات الاقتصادية والمالية لهذه اللزمات مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل ميناء.
وثمّن وزير النّقل أجواء التجاوب من الطرفين، رغم دقة محاور التفاوض وحساسيتها وطول المدة التي خصصت لذلك والتي أفضت إلى صيغة نهائية لتحيينات العقد وكراس الشروط ومزيد توضيح الإلتزامات من جميع الأطراف بناء على تقييم الفترة السابقة للتعاقد، وأكّد في ذات السياق أن هذا الحوار البنّاء جسّد حرص جميع الأطراف على تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة قطاع النقل البحري والموانئ وعلى الحفاظ على ديمومة المؤسسة، مبرزا أهمية العمل بمبدأ التشاركية وطرح الإشكاليات ومعالجتها بالشفافية والواقعية اللازمتين في التوصل إلى اتخاذ القرار السليم والناجع.
وأبرز السيّد ربيع المجيدي أهمية النظام الخاص لميناء رادس والمجلس الوطني لأمن النقل البحري والموانئ والمجلس الأعلى للموانئ كأطر فعّالة في تسهيل معالجة الإشكاليات ذات الصلة بقطاع النقل البحري والموانئ وتنفيذ كل المخططات والبرامج التي تم وضعها للإرتقاء به، موصيا في هذا السياق بوضع برنامج عملي يهدف إلى إكساب الموانئ التونسية التجارية القدرة على الصمود ومجابهة الأزمات.
