على إثر تعليق نقابة الصيادلة العمل بالاتفاقية القطاعية التي تربطها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) ضمن المنظومة العلاجية الخاصة بطبيب العائلة ممّا سيجبر المضمون الاجتماعي على دفع كامل سعر الأدوية عوضا عن 30% فقط.
اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هذا الإجراء غير قانوني ومخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية ويضرّ بمصلحة المرضى ويعرّض صحّتهم وحياتهم إلى الخطر.
ودعا الاتحاد الصيادلة إلى احترام مضمون الاتفاقية مع مواصلة التفاوض حول ما يستوجب ضمان حقوقهم.
كما طال وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخّل لفضّ هذا الإشكال حفاظا على حقّ المضمونين الاجتماعيين في التداوي.
