أكد الاتحاد العام التونسي للشغل احتفاظه بالحق في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية في صورة تواصل تنصل الحكومة من الالتزامات السابقة في ملف مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية.
وعبر الاتحاد في بيان أًصدره عشية الخميس، عن خيبة أمل مما أسماه “تدني مصداقية الحوار من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ونقضها مبدأ تواصل الدولة”، داعيا النواب إلى التعامل بكل حذر مع هذا الملف واحترام موقف المنظمة الشغيلة التي أقنعت به وزارة الشؤون الاجتماعية في الصيغة التوافقية للمشروع.
واعتبر أن “موقف الكر والفر المنتهج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن معها فيه تخل عن العقد الاجتماعي وتنصل منه ومن التزامات الحكومة وهو اجراء يحرج الدولة التونسية أمام منظمة العمل الدولية المشرفة على التفاوض والامضاء على العقد الاجتماعي”، وفق نص البيان.
وجاء في البيان أن وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار الحكومة للشؤون الاجتماعية قدما في جلسة الاستماع أمس الأربعاء مع لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، تصورا جديدا يتمثل في الترفيع الاجباري في سن الاحالة على التقاعد، مفسرا هذا التصرف بمثابة رد فعل على لقاء اللجنة مع وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في اقناع أعضاء هذه اللجنة بالصيغة التوافقية لمشروع القانون حول الترفيع الاختياري في سن التقاعد.
يذكر أن عددا من النواب تقدموا خلال جلسة الاستماع لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح للوفد الحكومي المتكون من وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي بشأن مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد، بمقترح الترفيع الاجباري التدريجي وهو ما لاقى ترحيبا ودعما من ممثلي الحكومة. وينتظر أن تعقد اللجنة خلال الاسبوع القادم جلسة للتصويت على فصول هذا المشروع واضافة بعض الفصول المتعلقة باجبارية الترفيع.
