جدد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، رفض اتحاد الشغل لحزمة المقترحات الحكومية المتعلقة بتجميد الزيادة في أجور الموظفين ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، مع رفع الدعم تدريجيا ابتداء من العام الحالي الى غاية إلغائه نهائيا بحلول 2026
وأفاد السالمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المقترحات تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التي كانت الحكومة عرضتها على اتحاد الشغل، متوقعا أن تكون الحكومة قد طرحت منذ مدة حزمة هذه الإجراءات على صندوق النقد الدولي أو ستطرحها في نهاية شهر مارس الحالي.
وقال “ندعو الحكومة إلى الخروج في ندوة صحفية من أجل مصارحة الشعب التونسي بحقيقة هذه الإجراءات”، مؤكدا أن موقف الاتحاد ثابت في الدعوة للحوار بين كل الشركاء من أجل ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن القيادي بالاتحاد أن هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل ستجتمع قبل نهاية مارس الحالي أو مع مطلع افريل القادم لاتخاذ القرار المناسب من أجل التصدي للوضع الحالي، مضيفا ان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي.
وتتضمن المقترحات الواردة من الحكومة رفع الدعم تدريجيا بداية من سنة 2022 وذلك بالغاء الدعم عن المحروقات على ان يشمل المواد الأساسية خلال سنة 2026.
وحسب المتحدث، فان المقترح المتعلق بالدعم يقضي بحصره في تقديم مساعدة مالية فقط للعائلات الحاملة لبطاقة العلاج المجاني ويبلغ عددهم 900 الف عائلة، محذرا من ان هذا القرار سيترتب عنه حرمان كل الاجراء من الانتفاع بالدعم، وسيؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وستكون الطبقة الوسطى اكبر المتضررين منه.
وانتقد السالمي ربط الحكومة بين رفع الدعم وتجميد أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، متسائلا عن مصير المقدرة الشرائية لأسر الموظفين في حال رفع الدعم.
وأشار الى ان مقترحات الحكومة تتضمن أيضا بيع مؤسسات عمومية او التفويت في جزء من أسهم الدولة بهذه المؤسسات، لافتا إلى وجود اختلاف وصفه ب”الجوهري” بين الاتحاد والحكومة حول تصنيف المؤسسات العمومية، حيث تعتبر الحكومة ان بعضها غير استراتيجية.
وشدد على ان اتحاد الشغل متمسك بضرورة اصلاح المؤسسات العمومية وضمان وجودها في القطاع التنافسي ومستعد للتعاون في تطويرها والتصدي لكل مظاهر الاخلالات والفساد مهما كان مأتاه، مجددا مطالبته بعدم التفويت في مناب الدولة في هذه المؤسسات، وقائلا “لا سبيل الى بيع اي سهم من أسهم الدولة في المؤسسات العمومية”.
وات
