دعا اتحاد عمال تونس الحكومة إلى الرفع في الأجور والزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمجابهة الزيادات الأخيرة في المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الغذائي وتعريفات النقل مطالبا بتشريكه في المفاوضات مع الطرف الحكومي.
وأدان اتحاد عمّال تونس الزيادات الأخيرة ” المشطة ” التي قال إن الحكومة اتخذتها ” تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي متجاهلة في ذلك الوضع الاجتماعي المتردي للمواطن” مؤكدا رفضه سياسة الشروع في رفع الدعم عن المواد الأساسية ومحملا الحكومة المسؤولية في تعكر الوضع الاجتماعي المحتمل .
و طالب اتحاد عمال تونس بمراجعة المنح لفائدة العائلات المعوزة وضعيفة الدخل بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية وبعدم المس بصندوق الدعم الذي تتمتع به الفئات الهشة.
ودعا الاتحاد إلى نبذ القطيعة السياسية والالتفاف حول رؤية إصلاحية متكاملة من شأنها إنقاذ الوضع من الورطة السياسية التي تمر بها البلاد جراء المزايدات التي أرهقت المؤسسات والقوى الفاعلة في الدولة ومقاومة تفاقم ظاهرتي التهريب والاحتكار التي تمارسها بعض ” اللوبيات ” محملا كل الفاعلين السياسيين مسؤولية الوضع العام.
