عبّر اتحاد عمال تونس عن رفضه القطعي تحميل الأجراء والموظفين تداعيات تدهور المالية العمومية من خلال الترفيع في الجباية “الإجراء المُضمّن بمشروع قانون المالية لسنة 2018 “.
وطالب الاتحاد، في بيان له اليوم الإثنين 9 أكتوبر، الحكومة بإيجاد حلول وبدائل من شأنها إنعاش ميزانية الدولة عبر تطبيق القانون بشدة وصرامة على المتهرّبين من الضرائب والمهربين والفاسدين.
وشدّد على ضرورة تقاسم التضحيات بين مختلف مكونات المجتمع وعدم اقتصارها على الأجراء فقط “حتى لا يظلّوا الحلقة الضعيفة التي تتحمل أخطاء الحكومات المتتالية”.
وحثّ الاتحاد على الانفتاح الكامل على مستثمرين محليين وأجانب لتحفيزهم على العمل وبعث المشاريع وسدّ الثغرات والتركيز على التسهيلات لدفع عجلة الاقتصاد وتحريره من عديد المكبّلات التي أعاقته على النمو.
