كان مطروحا على الحكومة في وقت مضى الترفيع في أسعار الأدوية ولو بنسبة طفيفة لكن يبدو أن هذا المقترح لم يلق القبول حتى من أعضاء الحكومة نفسها . وعلى هذا الأساس تقرر الإبقاء على أسعار الأدوية المعمول بها كما هي . ويبدو أن الدولة بحثت عن تعويض الزيادة في الأسعار بطرق أخرى منها توظيف نسبة من الأداء على القيمة المضافة تتحمّلها الأطراف المتداخلة في توزيع الدواء في تونس وأهم هذه الأطراف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة . إلا أن الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لم تقتنع بهذا الإجراء التي رأت فيه إجحافا في حق هذه المؤسسات إذ سيقلّص من هامش ربحها إضافة إلى الصعوبات العديدة التي تعيشها بسبب الوضع الاقتصادي العام في البلاد .
وبناء على هذا يبدو أن الغرفة قد تلجأ إلى إقرار الإضراب العام في البلاد إذا لم يتم التوصّل إلى حلول مع سلطة الإشراف وبالتالي عدم توزيع الأدوية وكل ما سينجرّ عن ذلك من مسائل لا أحد يرجو وقوعها .
