صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الجمعة 4 فيفري 2022 قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 فيفري 2022يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
وبموجب هذا القرار تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة لجنة فنية تسمى “اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي” .
وتتمثل مهام هذه اللجنة في تصور وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
وتتركب اللجنة الفنية كما يلي:
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس، – ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
– الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه: عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
