نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الخميس، من التداعيات الخطيرة لتواصل ازمة التحوير الوزاري على الوضع الاقتصادي لتونس مما يتطلب اعتماد الحوار آلية لتجاوزها.
واضاف الاتحاد، في بلاغ له، ان عدم إيجاد حل توافقي لهذه الازمة في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، سيؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي وعلى صورة البلاد لدى المؤسسات الدولية .
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي 2021 .
وتعود هذه الازمة الى احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجراءات التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء تتعلق بهم شبهات تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية .
وحث اتحاد الصناعة الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية ونواب الشعب ومختلف القوى الوطنية، على الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد على الحوار لتجاوز هذه الأزمة .
ودعا الى الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا خاصة وأن أفضل السبل لترسيخ التجربة الديمقراطية يكمن في تحقيق المناعة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات التونسيين
وجدد التأكيد على أن خلاص تونس اليوم يكمن في إقرار الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وتوفير الظروف المشجعة على الاستثمار بعيدا عن المشاحنات والتوتر والاحتقان والحسابات الظرفية الضيقة
وشدد على ضرورة الإسراع بالحصول على التلاقيح ضد فيروس كورونا، للانطلاق في حملة التلقيح، لأن ذلك سيساهم في عودة الحياة الطبيعية ، وسيساعد على استعادة الاقتصاد لنسقه العادي.
