استثمارات بـ 500 مليون يورو لتجديد أسطول الشركة التونسية للملاحة

 
كشف ممثلو الشركة التونسية للملاحة عن إدراج برنامج استثماري ضمن مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 يهدف إلى تعزيز الأسطول البحري باقتناء سفينة مزدوجة لنقل المسافرين والبضائع وسفينتين لنقل المقطورات، بكلفة جملية تقدر بحوالي 500 مليون يورو. 
كما أشاروا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول الاستعدادات لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال موسم صائفة 2026، امس الخميس إلى أن هناك برنامجا لإعادة هيكلة الشركة يتم العمل على إعداده بالتنسيق مع سلطة الإشراف، بهدف تطوير الموارد البشرية وتعزيز الرقمنة وتحسين السياسة التجارية بما يواكب تطورات قطاع النقل البحري.
وقد تم إحداث الشركة التونسية للملاحة في 7 مارس 1959 بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتكوين أسطول وطني للنقل البحري يسهم في تنشيط المبادلات التجارية وتأمين نقل المسافرين والبضائع بين تونس وعدد من الموانئ الأوروبية. وتتمثل مهام الشركة أساسا في تأمين النقل البحري للمسافرين، خاصة التونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب نقل البضائع والسلع والمقطورات بين الموانئ التونسية والأوروبية، فضلا عن القيام بأعمال الوكالة الملاحية وتشغيل أسطول بحري وطني.
ويناهز رأس مال الشركة 126 مليون دينار، تساهم فيه الدولة بنسبة 2ر86 بالمائة، والأشخاص المعنويون العموميون بنسبة 8ر13 بالمائة، كما تتوفر الشركة على شبكة من الوكالات داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى فروع تابعة لها. وفي ما يتعلق بأسطول الشركة، فهو يضم عددا من السفن المخصصة لنقل المسافرين والبضائع، علما أن جزءا من الأسطول يشهد تقادما نسبيا باستثناء سفينة “تانيت”، الأمر الذي يفرض تكاليف إضافية للصيانة ويطرح تحديات على مستوى الاستغلال، حسب ممثلي الشركة.
وترتكز السياسة العامة للشركة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تجديد الأسطول البحري ومواكبة القوانين البحرية الدولية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة من خلال إعادة الهيكلة وتطوير المنظومة المعلوماتية واعتماد تقنيات التسويق الرقمي، إضافة إلى المحافظة على تموقع الشركة في سوق نقل المسافرين والبضائع وتنويع الأنشطة وفتح خطوط بحرية جديدة.
وبخصوص الصيانة، أكد ممثلو الشركة التونسية للملاحة أن الشركة تقوم بأعمال صيانة وقائية بصفة دورية بهدف الحد من الأعطال الفنية، إلا أن بعض الأعطال الطارئة قد تستوجب توقفا فنيا للسفن وإجراءات إضافية لاقتناء قطع الغيار، وهو ما قد يؤدي أحيانا إلى بعض التأخيرات