صادق مجلس الوزراء أمس على عدد من مشاريع الأوامر الحكوميّة من أهمّها أمر حكومي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النص الأخير لاستكمال المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين بما يمكّن من إنجاز المشاريع الحكوميّة.
